البرلمان يصادق على قانون يقضي بتجريم الالتحاق بالجماعات الإرهابية
صادق مجلس النواب في جلسة عامة، يوم أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 86.14 يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
ومن أهم المستجدات التي جاء بها هذا المشروع تجريم الالتحاق بالجماعات الإرهابية أو تلقي تدريبات داخل أو خارج المغرب، وكذا تجريم الدعاية للإرهاب والتحريض عليه.
و أبرز وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، خلال تقديمه للمشروع، “أن ظاهرة الالتحاق بمعسكرات التدريب الإرهابية وبؤر التوثر أو ما يطلق عليها بظاهرة “المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.
وأضاف الرميد أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل تهديدا وخطرا حقيقيا للأمن الدولي والوطني باعتبارها آلية تعطي للجريمة الإرهابية بعدها الجماعي والفكري، وبفعل ما تتسبب فيه من أخطار على بلدان المنشأ والعبور والمقصد نتيجة مساهمتها في ترويج الفكر الإرهابي والإديولوجيات المتطرفة الداعية إلى العنف والكراهية، وتوفير ملاذ أمن للإرهابيين.
وسيتابع حسب هذا القانون كل من ساهم في تلقين الأشخاص تداريب وتكوينات شبه عسكرية، ومساعدة الأشخاص في اكتساب دراية فنية بأساليب وتخطيطات ممنهجة لارتكاب العمليات الارهابية، وكذا تعليم الأشخاص تقنيات استعمال الأسلحة والمتفجرات ودعم عملية جمع الأموال لفائدة الكيانات الإرهابية.
