قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد خلال تقديمه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2015، إن الحكومة تعتزم مواصلة تعزيز البرامج الاجتماعية القطاعية من خلال تخصيص ما يناهز 130 مليار درهم من مجموع اعتمادات الميزانية العامة (دون احتساب تحملات الدين) لهذه البرامج.
وأوضح بوسعيد أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة يخصص 46 مليار درهم لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، وتسعة ملايير درهم لقطاع التعليم العالي، و13 مليار درهم لقطاع الصحة، و23 مليار درهم لمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين في إطار صندوق المقاصة.
وأضاف أن مشروع القانون المالي يخصص، على مستوى دعم التماسك الاجتماعي، أربعة ملايير درهم لمواصلة جهود تعميم نظام المساعدة الطبية “راميد” لفائدة الفئات الفقيرة في أفق بلوغ 8,5 ملايين مستفيد، وزيادة عدد المستفيدين من برنامج “تيسير” للمساعدات المالية المشروطة ليصل إلى 812 ألف تلميذ خلال الموسم الدراسي 2014-2015، ومواصلة دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأبرز الوزير، من ناحية أخرى، أن التشغيل يشكل إحدى الأولويات الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2015، عبر تضمنه لعدة تدابير مهمة منها تحمل الدولة، لمدة 24 شهرا وفي حدود 5 أجراء، لحصة المشغل برسم الاشتراكات الاجتماعية بنظام الضمان الاجتماعي ورسم التكوين المهني بالنسبة للمقاولات أو الجمعيات التي يتم إحداثها خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2019، والتي تشغل ما أقصاه 5 مناصب شغل في إطار عقد غير محدد المدة خلال السنتين الأوليتين لإحداثها.
كما يقترح مشروع قانون المالية الجديد، حسب الوزير، تقليص مدة إعفاء التعويض عن التدريب من الضريبة على الدخل من 36 شهرا إلى 24 شهرا، مع إلزام المشغل بالإدماج النهائي في حدود ما لا يقل عن 60 في المائة من المتدربين، وذلك لإعطاء دينامية جديدة لبرنامج إدماج حاملي الشهادات وتقويم بعض الممارسات.
وأوضح بوسعيد أن هذا الإجراء يندرج أيضا في إطار منظومة متكاملة من الإجراءات تعتزم الحكومة تفعيلها خلال سنة 2015 بهدف تحسين نظام الإدماج، ويتعلق الأمر بتوسيع مجال تطبيق هذا النظام ليشمل التعاونيات، وباستفادة المعنيين من نظام التأمين الإجباري عن المرض خلال فترة التدريب، مع تحمل الدولة لحصة المشغل برسم الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 12 شهرا، في حالة التشغيل النهائي للمتدرب.
