بعد اتهام رئيس جهة درعة-تافيلالت وزارة الداخلية بحذف مليار و200 مليون سنتيم مخصصة لدعم حوالي 1400 طالب من الأقاليم الخمسة المكونة للجهة، برسم الموسم الدراسي 2017/2018، أكد فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” أن رئيس الجهة يتحمل مسؤولية رفضها التأشير على الاعتماد المدرج في الميزانية المخصص للمنح الجامعية.
وشدد فريق حزب “البام” بمجلس الجهة، على أن الشوباني يتحمل المسؤولية الكاملة في طرح مبادرات غير مدروسة ولا تدخل في اختصاصات الجهة، وأكد تشبثه بالمقرر الذي اتخذ في ظروف معينة.
وأوضح الفريق ذاته، أن الشوباني لم يكلف نفسه عناء إخبار رؤساء الفرق بالمجلس بقرار وزارة الداخلية، بل توصلوا بالخبر عبر المواقع الإخبارية الجهوية والوطنية، رغم أن رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت توصل بالقرار بشكل مباشر من وزارة الداخلية.
وأكد فريق حزب “الأصالة والمعاصرة”، وفق ما نشره موقعه الرسمي، “أن ملف المنح بجهة درعة-تافيلالت شابته عدة خروقات، يبقى أبرزها قيام الشوباني بتقديم لوائح معدة مسبقا تحمل أسماء طلبة دون ذكر أي معيار تم على أساسه اختيارهم للاستفادة من المنحة دون غيرهم، وذلك قبل انعقاد الدورة المخصصة للمصادقة على هذه النقطة، مما يترجم انفراد رئيس مجلس الجهة بالقرارات واتخاذها في ظروف غامضة، يشوبها كثير من الشك، وكذا شائبة الدعاية المفرطة لملف المنح التي قام بها أحد نواب الرئيس داخل الكليات بالراشيدية وفي فضاءات أخرى لخدمة أجندة معينة”.
ودعا فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” القطاعات الحكومية المعنية إلى الانكباب على هذه المعضلة لإيجاد مخرج لهذا المشكل واستحضار البعد الإنساني والاجتماعي لساكنة درعة -تافيلالت.
