عبر الاتحاد الدستوري عن استغرابه لقرار رئيس الحكومة المعين استبعاد حزب الفرس من التشكيلة الحكومية المقبلة رغم “التحالف الاستراتيجي” القائم بينه وبين حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي سيكون طرفا في هذه التشكيلة، معتبرا أن مقاربة من هذا القبيل هي مقاربة “تفتقد العقلانية”.
جاء ذلك في بلاغ لهذا الحزب صدر مساء اليوم الخميس، عقب قرار عبد الاله ابن كيران اقتصار المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة على أحزاب من الأغلبية السابقة، التي تضم فضلا عن العادلة والتنمية، أحزب الأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.
واعتبر البلاغ أن “مقاربة من هذا النوع، وأيا كانت دواعيها و خلفياتها، تفتقد إلى بعض عناصر العقلانية، ذلك أنها مقاربة تتجاهل بعض المستجدات الحزبية، ولا تأخذ في الاعتبار البعد الواقعي للأرقام التي تعتمد عليها”.
وأضاف البلاغ أن مقاربة رئيس الحكومة المكلف تدعو بشكل مباشر إلى “فك الارتباط بين حزبين سياسيين قررا، قبل بدء مسلسل المشاورات من اجل تشكيل الحكومة، أن يتقاربا وأن يشكلا فريقا موحدا في مجلس النواب وأن يبرما تحالفا استراتيجيا، لا يستجيب لظرفية محددة، ولا يصدر عن مناورة سياسوية”.
وتباع الاتحاد الدستوري في بلاغه، أنه “كان الأجدر بابن كيران أن يحترم هذه الإرادة الحزبية الجادة”، معربا عن استغرابه أن تمتد عملية تشكيل الحكومة إلى حد “التدخل في تشكيل الخريطة الحزبية أو في بناء أو نسف التحالفات الحزبية خصوصا حينما تكون تحالفات مسؤولة، قائمة على تزكية من الهيئات الحزبية المقررة ومعلنا عنها رسميا”.
وبعد أن شدد حزب الفرس على “خطورة هذا المنحى”، قال إن المغرب “لم يعد قادرا على تحمل أغلبية افتراضية، قد تعصف بها المتغيرات عند أول طارئ”، في إشارة إلى قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال القاضي بالانحياز إلى الأغلبية الحكومة التي سيشكلها ابن كيران سواء كان داخل الحكومة أو خارجها.
تجدر الإشارة إلى أن الأمانة للعدالة والتنمية نشرت مساء اليوم، بلاغا جاء فيه أنها تبنت قرار رئيس الحكومة حصر التشاور لتشكيل الحكومة في إطار أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة.
