قال محمد الاعرج الاستاذ الجامعي بكلية الحقوق بفاس، بالندوة التي نظمها موقع برلمان حول موضوع “تجويد النصوص التنظيمية المتعلقة بالجهوية والجماعات الترابية مدخل لإستكمال الاصلاح الدمقراطي”، إن ضرورة تجويد هذه النصوص القانونية تتطلب استجابتها لمنطلقات رئيسية،من أبرزها أن تتم معالجة هذه النصوص وفق مقاربة قانونية بعيدا عن المقاربة السياسية.
واكد النائب عن الفريق الحركي بمجلس النواب، على ضرورة تجاوز الاختلالات التي واكبت عملية تنزيل هذه النصوص في مسودة القوانين التنظيمية، مشيرا الى موقفه كفاعل بحزب الحركة الشعبية الداعي الى تحسين الصياغة القانونية والنص القانوني والتنزيل السليم للمقتضيات الذي لا يعتبر حكرا على الحكومة، بل يتدخل فيه مجموع الفاعلين.
وختم الدكتور الاعرج كلامه بطرحه تساؤلا عن نوعية الجهوية التي يرومها المغرب؟ جهوية سياسية ام جهوية ادارية وظيفية.
