لم تلتزم الأسواق الشعبية بمنع الأكياس البلاستيكية رغم دخول القانون المتعلق بحظر تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية أمس الجمعة حيز التطبيق، في حين فرضت المتاجر الكبرى على المتسوقين أكياسا بديلة بـ 1,20 درهما، وأكياسا كبيرة صديقة للبيئة بـ 7 دراهم، وكل ذلك دون تسجيل أي مخالفات.
وقال مسؤول من بين مهنيي صناعة الأكياس البلاستيكية إن “التوقف عن الإنتاج مفعّل من قبل أسبوعين بالرغم من تسرع الحكومة بإدخال القانون حيز التنفيذ وعدم منحنا وقتا كافيا لإعادة الهيكلة”، حسب ما أوردته يومية المساء في عدد نهاية الأسبوع.
وأصبح كل شخص استعمل كيسا بلاستيكيا مهددا بأداء غرامة مالية تتراوح ما بين 20 و100 درهم، وذلك بموجب قانون 77.15 الذي صادقت عليه الحكومة، والقاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك، واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
وأقر القانون كذلك عقوبات مالية ثقيلة همت الشركات المصنعة والمتاجرين في “الميكا” والتي تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و500 ألف درهم.
