على خلفية قرار وزارة الداخلية القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون، وتعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف شؤون المجلس خلال مدة التوقيف، عبر حزب “التجمع الوطني للأحرار”، عن متمنياته أن يشكل القرار فرصة لجميع الأطراف من أجل التحاور لإيجاد حلول حقيقية تجيب عن انتظارات الساكنة في المنطقة.
وأبرز الحزب في بلاغ صادر عنه، توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أنه يشجع جميع المبادرات البناءة والجادة التي من شأنها أن تسرع عجلة التنمية بجهة كلميم -واد نون، وتخدم الساكنة من خلال تفعيل مشاريع يكون لها الأثر الإيجابي على المنطقة لاسيما المشاريع المرتبطة بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس.
ويشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد قررت تعليق مهام المجلس، وذلك بعد رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات المنعقدة خلال سنتي 2017 و2018، وما ترتب عن ذلك من اختلال في السير العادي لهذه المؤسسة وكذا التأخر غير المبرر في إنجاز المشاريع التنموية الكبرى.
