في سابقة من نوعها منذ إجراء الإنتخابات الجماعية 4 شتنبر، قرر 17 عضوا من الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لتملالت إقليم قلعة السراغنة،يوم أمس الأربعاء، تقديم استقالتهم بشكل فردي من عضوية المجلس، احتجاجا على ما وصفوه بـ “مضايقات السلطة الوصية”.
وأوضح بيان للمستشارين المنتمين لحزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، أن “مضايقات السلطة الوصية بالإقليم بدأت من عملية التقطيع الانتخابي وإفساد اللوائح الانتخابية، إضافة إلى الضغط على مرشحين بعينهم للترشح باسم هيئة معينة تسعى إلى التحكم والسلطوية، علاوة على ممارستها ضغوطا رهيبة خلال تشكيل المجلس وسلك جميع السبل لفك التحالف وحل الأغلبية، مع التطاول على اختصاصات المجلس ورئيسه وعرقلة السير العادي له من خلال ممارسة كل أشكال التضييق”.
وأشار البيان إلى “تهاون عامل الإقليم في ممارسة اختصاصاته من خلال تأخير المصادقة على مقررات المجلس، بعد انصرام الآجال القانونية (3 أيام)، والمنصوص عليها في المادة 117 من القانون 113.14 التنظيمي المتعلق بالجماعات، ما نجم عنه تجميد العامل لميزانية الجماعة لتوقيف عجلة التنمية المحلية.
واستنكر البيان “السعي إلى التحكم في المجلس من قوى النكوص والسلطوية، مبرزا أنه لهذه الأسباب تقدم جميع الأعضاء وبشكل فردي باستقالتهم من عضوية المجلس “حتى لا يكونوا حجرة عثرة أمام مصالح ساكنة تملالت”، مؤكدين أن المصلحة العامة تقتضي أن تؤسس السلطة الإقليمية لعلاقة التعاون مع مجالس الجماعات الترابية بدل أن تسعى إلى زرع الفتنة والتضييق الممنهج لأغراض انتخابية ضيقة، كما قدوا اعتذارهم إلى ساكنة تملالت التي منحتهم أصواتها.
