كشف استطلاع رأي أجراه المركز المغربي للمواطنة، خلال الفترة بين 25 و28 نونبر المنصرم، أنه “بشكل عام، يميل نساء ورجال التعليم، وعلى غرار باقي المغاربة، إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة بدلا من المدارس العمومية، مما يكرس واقع تزايد فقدان الثقة في التعليم العمومي علـى حساب الخصوصي، رغم النواقص الكثيرة التي يعانيها حتى هذا الأخير”.
واستخدم المركز، في استطلاعه، استبيانا إلكترونيا نُشر على منصتي التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”إنستغرام”، وشارك فيه 12.138 مواطنا في جميع جهات المملكة ومغاربة العالم. وعرف مشاركة جد مهمة لنساء ورجال التعليم، إذ بلغت 9.553 أستاذة وأستاذا، ما مثَّل نسبة 87,7 في المائة من إجمالي المشاركين. فيما بلغ العدد المتبقي 2.585 مشاركا من قطاعات أخرى (موظفون، أجراء، طلبة، في وضعية البحث عن العمل، متقاعدون).
وكشف الاستطلاع، الذي نُشِرت نتائجه أمس الخميس واطلع “برلمان.كوم” على نسخة منه، أنه “باستثناء بعض الأسئلة المتعلقة مباشرة بمهنة التعليم؛ تُظهر النتائج عدم وجود فارق معبر بين آراء نساء ورجال التعليم وبقية المشاركين فـي الاستطلاع. وبالتالي، يتضح وجود توجه عام مشترك بين المغاربة في ما يتعلق بمجال التعليم”.
ورصد المركز أن “58,2% من المشاركات والمشاركين يدرسون أبناءهم في القطاع العمومي، و19,8% في القطاع الخاص. فـي حين أن 20,4% انتقل أبناؤهم إلى التعليم العمومي بعد بداية في القطاع الخاص”.
وعموما، أبرز الاستطلاع، أن جودة المحتوى التعليمي الذي يُقدمه القطاع الخاص ليست هي العامل الرئيسي الذي يُحدد اختيار المغاربة له، بل الخدمات التي يُقدمها هذا القطاع والتي تلبي بشكل أساسي انتظارات الآباء والأمهات هي العامل الرئيسي في هذا الاختيار”.
وتابع المركز بأن “من بين هذه الخدمات: التوقيت الملائم للآباء والأمهات، وتوفير وسائل النقل، وتوفير الحماية للتلاميذ من البيئة الخارجية، وحراسـتهم حتى وصول الآباء، وإدارة فعالة لمشكلة الاكتظاظ، وغيرها من الجوانب”.
كاشفا أن “12.6% فقط من المشاركات والمشاركين يرون أن الجودة هي المحدد الذي يدفع المغاربة لاختيار القطاع الخاص. بحيث أن هناك عوامل أخرى من قبيل: التوقيت المعتمد يناسب انتظارات الأمهات والآباء (41,7% من المشاركين يرون ذلك)، والتوجه العام للمجتمع (36%)، وفقدان الثقة في التعليم العمومي (33,8%)، وخدمة النقل (31,4%)، فيما جودة التعليم الخصوصي تأتي في المرتبة الخامسة (12,6%)”.
هذا؛ ويرى المشاركون أن التحديات التي تواجه الأسر في التعليم الخصوصي تتمثل في: “ارتفاع الواجبات الشهرية (83.8% من المشاركين يرون ذلك)، وارتفاع تكاليف اللوازم والمقررات (77.4%)، وإرهاق التلاميذ بالأعمال المنزلية (56.3%)، وزيادة الواجبات بشكل مستمر بشكل أحادي (55.2%)، وقوانين تنظيمية تحمي أصحاب المؤسسات على حساب الأسر (40.7%)، وضعف المراقبة الإدارية للمؤسسات الخاصة من قبل القطاع الوصي (35.1%)، وضعف تأثير جمعيات الأمهات والآباء (30,8%).
وفي المقابل؛ اعتبر المشاركون في الاستطلاع أن “هناك العديد من الظواهر والممارسات السلبية التي تحد من فعالية ونجاعة التعليم العمومي، منها: الاكتظاظ (94,9% من المشاركين يرون ذلك)، ونقص الوسائل الديداكتيكيـة (90,1 %)، ومناهج معتمدة غير فعالة (84,7 %)، وفضاءات التدريس غير ملائمة (82,4 %)، والغش وضعف المراقبة (25,7 %)، وعدم إيلاء الاهتمام الكافي للتلميذ (21 %)، وضعف المستوى التدريسي للأستاذ (12,8 %).
ومن جهة أخرى؛ أكد 73,1% من المشاركات والمشاركين أن أبناءهم لا يستفيدون من دروس الدعم، و16,5% يستفيدون منها عن طريق اللجوء للخواص، في حين أن 3,7 % تقـدم لأبنائهـم بالمجـان.
