كشف التقرير حول المواد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2017، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية عرف في الفترة ما بين 2007 و2016 ارتفاعا بنسبة 44.38 في المائة، منتقلا من 5333درهم إلى 7700درهم.
وأوضح التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن متوسط الأجر الشهري الصافي في المغرب يمثل 2ر3 أضعاف الناتج الداخلي الإجمالي الفردي، مقابل1.5 في تونس و1.1 في تركيا و1.4 في الأردن، مسجلا أن الحد الأدنى الشهري للأجور انتقل من 1586 درهم سنة 2007 إلى 3000 درهم سنة 2016.
وحسب القطاعات، أفاد التقرير بأن متوسط الأجور الشهرية الصافية شهد ارتفاعا بنسبة 79 في المائة لفائدة وزارة العدل والحريات (انتقل من 6086 إلى 10900 درهم) وارتفاعا بنسبة 49 في المائة في قطاع الصحة (من 6318 إلى 9400 درهم) ، وبنسبة 48 في المائة في قطاع الاقتصاد والمالية (من 5861 إلى 8700 درهم) وارتفاعا بنسبة 42 في المائة في قطاع التربية الوطنية (من 5995 إلى 8500 درهم) وبنسبة 39 في المائة على مستوى وزارة الداخلية ( من 6263 إلى 8700 درهم) وبنسبة 20 في المائة في قطاع التعليم العالي (من 11094 درهم إلى 13330 درهم).
هذا وأكد المصدر، أن الارتفاع يرجع أساسا إلى المراجعات المتتالية للأجور خلال الفترة ما بين 2007 و2016 في إطار الحوار الاجتماعي، ولنسبة التأطير المرتفعة على مستوى هذه القطاعات، وكذا لارتفاع عدد المستفيدين من الترقيات في الدرجة.
Almajal l3askari 0.0000001 %
أي مراجعة للاجور الاجور لم تتحرك مند 2011 بل تناقصت بسبب إقتطاعات الإضافية لصندوق المغربي للتقاعد. يجب إعادة النظر لاجور موظفي الدولة المرتبون من السلم 6 إلى السلم 10 فهي جد هزيلة بالمقارنة مع مستوى المعيشة المرتفع في المغرب ايضا يجب النظر في نظام الترقيات بالإمتحانات المهنية ليس له علاقة بكفائة الموظف بإنجاز الأعمال المنوطة إليه و جعل الترقيات تكون بصفة اوتوماتيكية و حسب كفاءة الموظف
لا أعلم من أين لكم هذه الأرقام مع العلم أن الأجور لبعض الموظفين لا تتعدى 3500 درهم بالاقدمية