تعيش المؤسسة المحمدية للقضاة وموظفي العدل، على وقع صفيح ساخن، حيث تعالت أصوات قضاة المملك المطالبة بالانسحاب من المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، بسبب هزالة الخدمات التي أضحت تقدمها لرجال ونساء السلطة القضائية، رغم الاقتطاعات المالية من المنبع، والتي تفاقمت منذ إعفاء وزير العدل والحريات السابق المصطفى الرميد للمدير العام للمؤسسة في يونيو 2016.
وفجرت خدمات المؤسسة المحمدية للقضاة وموظفي العدل، صراعا ساخنا في أوساط العديد من قضاة المملكة الذين وجهوا مراسلة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشأن فك الارتباط بها، معتبرين أن استقلال السلطة القضائية عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أصبح يفرض فك الارتباط بالمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي الوزارة وإدارة السجون التابعة إداريا لسلطة وزير العدل.
وطالبت ذات الرسالة التي اطلع موقع “برلمان.كوم” على نسخة منها، بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وبأن يتحمل مجلس التوجيه والمراقبة مسؤوليته بخصوص تدبير المؤسسة والحفاظ على ماليتها التي طالها الاستنزاف.
والتمس قضاة المملكة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إدراج نقطة في جدول أعمال أقرب جمعية عمومية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتعلق بإنشاء جمعية للأعمال الاجتماعية للقضاة مع التفويض لها بالاقتطاع من المنبع، وفق ما سيتم الاتفاق عليه، مشددين على أن مبدأ استقلال السلطة القضائية، وواجب التحفظ المناط برجال ونساء السلطة القضائية، أصبحا يفرضان على القضاة المطالبة بسحب الانخراط من المؤسسة المحمدية مع وقف الاقتطاع من المنبع.
ووفق ما أورده مصدر مطلع لموقع “برلمان.كوم”، فإن الجدل الذي اندلع في صفوف قضاة المملكة، يأتي مع قرل الإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب المدير العام للمؤسسة المحمدية، الذي ظل شاغرا لأزيد من سنة بعد أن أعفى وزير العدل والحريات السابق، في يونيو 2016، مدير المؤسسة بسبب وجود شبهة اختلالات في تدبير المؤسسة والملفات المرتبطة بها.
