أرجأت المحكمة الابتدائية بسلا، اليوم الاثنين، النطق بالحكم في قضية 26 مهنيا، من صانعي الأسنان المتهمين ب”انتحال صفة”، بناء على شكاية تقدمت بها هيئة أطباء الأسنان بالمغرب، الى غاية شهر أبريل المقبل.
وبالموازاة مع المحاكمة نظم المئات من صانعي الأسنان المنتمون للفيدرالية الوطنية لجمعيات صانعي الأسنان أمام مقر المحكمة، وقفة تضامنية مع المتابعين ال 26 الموجودين حاليا في حالة سراح ، رفعت خلالها شعارات منددة بما أسمته ب “المحاكمات الجائرة”، مطالبة وزارة الصحة بإدماج قطاع صناعة وتركيب الأسنان في مشاريع القوانين الجديدة وتحديث القطاع.
وكانت العشرات من جمعيات صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب والفيدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان، قدموا مقترحاتهم كمهنيين وكمجتمع مدني، والبالغ عددها 21 مقترحا لأخذها بعين الإعتبار خلال عرض مشروع قانون ينظم هذه المهنة في ظل الفراغ التشريعي، وغياب قانون ينظم المهنة .
وطالب صانعو ومركبو الأسنان بالمغرب من خلال مقترحاتهم من وزارة الصحة كقطاع حكومي وصي على مزاولة المهنة بالمغرب ، أن يمنح إذن كتابي لمزاولة المهنة للأشخاص المتوفرين على الشروط لذلك ، واعتبار كل شخص مؤهل بالنظر إلى التكوين والتجربة والخبرة المحصل عليها في مهنة صناعة وتركيب الاسنان تحت مراقبة وزارة الصحة.
كما ورد ضمن المقترحات أن يكون المهني مغربي الجنسية، واشترطوا الاعتراف القانوني بصانع ومركب الأسنان، وبالحفاظ على المكتسبات التي تراكمت ما يقارب القرن وما يزيد عن ذلك، والتي حددوها في قلع وإزالة الأسنان وتركيبها وعلاج وغسل وتقويم الأسنان، مع الحرص على تحقيق الأمن الصحي .
يشار الى أنه يوجد حوالي 30 ألف صانع أسنان عبر ربوع المغرب.
