اعتمد المشاركون في الندوة الدولية الثانية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، المنعقدة أمس الخميس بالعاصمة الباراغوايانية أسونسيون، “إعلان أسونسيون” المحدث للشبكة الدولية لحقوق الإنسان لهاته الآليات الوطنية، والتي “تهدف إلى أن تكون فضاء لممارستها المستدامة بغرض مأسسة التعاون والشراكة والحوار وتبادل الخبرات والتجارب” بين أعضائها.
وفي إطار هذه العملية، انتخب المشاركون المغرب منسقا للشبكة الجديدة، في شخص الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجرادي. وإلى جانب المغرب كمنسق، تتكون اللجنة التنفيذية للشبكة من الباراغواي والبرتغال.
وأشار بوجرادي، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا الانتخاب يعكس المكانة والدور الذي يلعبه المغرب في تطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وتشير الوثيقة، التي تم اعتمادها في أسونسيون بعد يومين من النقاش (8 و9 ماي)، إلى “إعلان مراكش” الذي تم تبنيه في دجنبر 2022 خلال الندوة الدولية الأولى للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، والذي وافقت بموجبه هذه الآليات على إحداث شبكة دولية.
وتعتبر الشبكة المنشأة حديثا “هيكلا غير رسمي” يمكن أن يتطور إلى هيئة رسمية، اعتمادا على تطورها المستقبلي والاحتياجات التي سيحددها أعضاؤها. وتهدف إلى تعزيز وتشجيع إنشاء الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان للمساهمة في بناء قدرات أعضاء الشبكة وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، بالاضافة إلى تطوير وتبادل المعرفة المتعلقة بالمهام والأدوار ومساهمات هذه الآليات.
وتهدف الشبكة أيضا إلى تشجيع الشراكات والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين أعضاء الشبكة، ومع الأطراف المعنية، لتعزيز التعاون والشراكة مع النظام الدولي لحقوق الإنسان والمساهمة في “قطب المعارف الافتراضي للآليات الوطنية” المنصوص عليه بقرار من مجلس حقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة، أكد المشاركون أنهم “يدركون أهمية هذه الآليات في تنسيق وإعداد التقارير المقدمة إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان”، وكذلك في تنفيذ وتتبع التوصيات والالتزامات والتعهدات على المستوى الوطني المنبثقة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والنظام الدولي لحماية حقوق الإنسان.
وتعرف الشبكة الجديدة نفسها بكونها هيكلا شاملا من أجل الجمع بين ممثلي جميع أنواع الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لم تنشئ بعد آلياتها الوطنية، وتسعى الشبكة الجديدة إلى تسهيل تحديد وتوثيق وتبادل الممارسات الفضلى الفعالة للآليات بين الممارسين.
