عمم محمد أوجار، وزير العدل، منشورا على الوكلاء العامين للملك، ورؤساء سريات الدرك الملكي من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في حق المتورطين في عملية التهرب أو التحايل من أداء تذكرة المرور من الطريق السيار، خصوصا في ظل تصاعد الحالات وابتكار طرق تحول دون دفعهم للمبلغ المالي الواجب أداؤه.
وبمجرد توصل محاكم المملكة بالمنشور الصادر عن وزارة العدل والحريات، باشر الوكلاء العامون عملية تبليغ مصالح الدرك الملكي بالمنشور الوزاري من أجل تفعيله، مشيرين إلى أن عدد المخالفات المتعلقة بتملص بعض مستعملي الطرق السيارة من أداء تذاكر المرور على مستوى محطات الاداء في تصاعد مستمر.
وقد حددت تعرفة المخالفة حسب المادة 13 مكرر والمادة 23 من القانون رقم 4-89 المتعلق بالطرق السيارة، والمعاقب عليه، بغرامة من 500 درهم إلى 1000 درهم، وبالحبس من 5 أيام إلى 10 أيام، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اصلا هيا مازال مخلصات حتى الأرض لي دازت فوقها……حشومة
اوجار خاصو يعرف بلي المواطنين من حقهم يرفعو دعوى ضد الشركة الوطنية للطريق السيار من أجل انعدام الجاهزية التي يجب أن ينعم بها المسافرون عبر طرقاتها…مثلا رفع حيوان مانعة على طول الطريق السيار …البهايم والراجلون على جنبات وفي وسط الطريق السيار ..كاميرات تتبع سلوك السائقين على طول الطريق ..ضيق الممرات عن اللازم إشعار الدرك لملاحقة وتطبيق عقوبات على السائقين الذين يسوقون سياراتهم ببطئ على الممر الثاني والثالث السريع أو السائقين الذين يركنون على جنب الطريق السيار ….إعادة تزفيت وتسوية الأماكن التي تهتز فيها العربات (طريق سيار بين الخميسات ومكناس) (طنجة واصيلة) …الامتناع عن استيفاء اداءات الطريق السيار عندما تكون بها أوراش تزفيت أو توسيع أو فيضانات أو الجرافات تربة