لا يكاد المتتبع للشأن السياسي المغربي يقتنع بأن النخبة السياسية في المغرب قد بلغت “سن الرشد السياسي” ، حتى يفاجأ بممارسات غريبة لبعض المسؤولين عن تدبير الحقل السياسي، تجعله يزداد اقتناعا بغياب الوعي السياسي لدى هذه النخبة.
مناسبة هذا الكلام، الحال السيئ الذي بات يتخبط فيه المشهد السياسي المغربي خصوصا في المرحلة الأخيرة، بسبب “موضة” التراشق اللفظي عبر وسائل الاعلام بين الفاعلين السياسيين ، وهو ما زاد في تأزيم الوضع السياسي وجعله أشبه بمستنقع راكد، أضراره أكثر من منافعه.
آخرهم حزب الاتحاد الاشتراكي الذي أرسل إشاراته صباح هذا اليوم الاثنين، ليعلن عبر بعض المنابر الاعلامية أنه بصدد صياغة بلاغ مضاد لكلام زعيم حزب العدالة والتنمية، يرد له الصاع صاعين بعد “تبوريدته” أول أمس السبت، وقبله التراشق بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، اللذان قالا في بعضهما ما لم يقله مالك في الخمر، والبقية سوف تأتي وتتوالى إلى أن يجد المواطن المغربي نفسه ساخطا وناقما على العمل السياسي وعلى من يخوض فيه، ناهيك عن عزوفه عن المشاركة في أي استحقاق مقبل.
هذا الوضع غير السليم الذي تطور مع الوقت من خلافات سياسية طبيعية إلى صراع وحرب لتكسير العظام بين الفرقاء السياسيين او ما يسميه بعض المحللين تجاوزا “أزمة سياسية” ، بدأ بالاستحقاقات التشريعية لسابع أكتوبر وحتى قبلها.
وفي مرحلة ما بعد “حراك الشارع المغربي” ، تطلع المغاربة، خاصة مع إقرار دستور 2011 ، إلى أن تنهج الأحزاب المغربية ، خاصة الكبرى منها، أسلوبا يتسم بالنضج والمسؤولية، في تدبير الخلافات السياسية ، لكنها اختارت عوض ذلك، أن تنخرط في التراشق عبر بلاغات وتصريحات مليئة بتبادل الاتهامات وبالتخوين والتشكيك. ولعل ما حصل في نهاية الأسبوع الأخير من تراشق بين زعماء بعض هذه الأحزاب، خير دليل على الاستمرار في هذا النهج “اللامسؤول”، الذي ينتشي من خلاله هؤلاء أمام أتباعهم ومن فوق منصات تجمعاتهم، بالتهجم على الخصوم، بمنطق يعتمد “ثقافة الانتصار للقطيع السياسي”.
فهذا بنكيران من بوزنيقة يهاجم لشكر ويهدده بكشف المستور إن لم يقنع هو وحزبه صاحب الـ 20 مقعدا برئاسة مجلس النواب، وهذا شباط من صفرو والقنيطرة يشكك في تاريخ حزب الأحرار ويصفه بحزب إداري أنشئ لفرملة التطور الديمقراطي وتكديس الثروات، وهناك أخنوش يتهم عبر موقع حزبه تاريخ حزب الميزان ويصفه بالحزب المكتفي باحتكار التوقيع على الوثائق التاريخية للمغرب، وهذا حزب الاتحاد الاشتراكي ينتظر الفرصة ليرد على بنكيران ، وذاك البام في الجهة المقابلة ينتظر الفرصة لينفث بدوره ما استطاعه، والعبث يبدو أنه في بداياتها فقط، ولن تُعرف له نهاية.
في جل ديمقراطيات العالم، ليس أكثر من شيء يرعب السياسيين، بقدر تخوفهم من عزوف المواطن عن الانخراط في العملية السياسية والمشاركة فيها، لكن يبدو أن السياسيين المغاربة تجاوزوا هذا الهاجس، فما عادت تؤثر فيهم وفي ممارساتهم السياسوية، لا الإشارات الملكية التي تدعو لتجويد وتخليق الحياة السياسية، والتي كان أبرزها مناسبتان على الأقل : خطاب ثورة الملك والشعب عام 2013 حين انتقد الملك “مواقف الفرقاء السياسيين بالبلاد، مطالبا إياهم بالابتعاد عن المزايدات السياسية وتصفية الحسابات الضيقة”، وأيضا خطاب عيد العرش للعام الماضي 2016 حين قال بأن “الوضع السياسي للمغرب يستوجب الوقوف بحزم أمام التحديات وتغليب الصالح العام وصالح الوطن على الصراعات والمزايدات الشخصية”، ولا أيضا حالة الإحباط التي بات يعبر عنها المواطنون بشتى أقطابهم من السياسة والعمل السياسي، الموسومة عند أغلبهم “بالصبيانية”، والتي لم تساهم عموما أو تحاول، في دفع هؤلاء السياسيين لإيقاف هكذا ممارسات، خاصة في ظل عجز الحزب الأغلبي عن تشكيل حكومة جديدة بسبب ما اصطلح عليه بـ”البلوكاج” .
فقط تلك الأحزاب المنسية التي لم تنخرط حتى الآن في هذه الفوضى الخلاقة، ربما بسبب ضعف حيلتها الانتخابية، وربما لأنها تتحين الفرصة لأن يغسل المواطن المغربي يده على كل هذه الأحزاب المتناطحة، لتقدم نفسها كبديل، في مجتمع انتهى من تصديق خدعة السياسة في ظل وضع سياسي عام لا يبشر بالخير.
فمتى يا ترى يستحق هؤلاء السياسيون الذين نفخوا رؤوسنا بشعارات يتشدقون بها ليل نهار من قبيل “المصلحة العليا الوطن” و”خدمة الصالح العام” و”إعادة الثقة للمواطن”، شهادة الرشد السياسي ؟
