“أمانديس” تخرج عن صمتها وتؤكد أن إرتفاع أسعار الفواتير قرار حكومي

بعد موجة الاحتجاجات التي تخوضها ساكنة طنجة ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، خرجت شركة “أمانديس” عن صمتها وأكدت أن الغلاء الذي طال أسعار الفواتير، ناتج عن تنفيذها لقرارات صادرة عن الحكومة، في إشارة إلى القرارات التي تم بموجبها اعتماد الفوترة الانتقائية منذ غشت 2014.

وأكد شهيد نصر ، المدير العملياتي لشركة “أمانديس”، في تصريحات صحفية، أن “الشركة باعتبارها مؤسسة مرتبطة بعقد تدبير مفوض مع الجماعة الحضرية، لا يمكنها زيادة سنتيم واحد أو نقصانه في تسعيرة الاستهلاك، إلا بقرار من لجنة التتبع والسلطة المفوضة”.

وأوضح ذات المتحدث أن هذه الزيادة جاءت تبعا لقرارات حكومية تندرج في نطاق عقدة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء لإنقاذه من الإفلاس.

وفي إطار تنزيل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين وزارة الداخلية وشركة “أمانديس”،  أعادت الشركة النظر في أكثر من 30 ألف فاتورة إلى غاية  أمس الأربعاء.

وأشار المسؤول في الشركة، إلى أن إعادة احتساب هذه الفواتير، ستفضي إلى تخفيض التسعيرة بنسبة تتراوح ما بين 15 و 60 في المائة .