قال الدكتور الحسين أعبوشي أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية ونائب رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، إن “إعفاء صاحب الجلالة يوم أمس للوزراء والمسؤولين الذين ثبت عليهم التقصير بالمشاريع المتعلقة بإقليم الحسيمة منارة المتوسط يدخل ضمن إختصاصاته الدستورية وتحديدا بالفصل 40 من الدستور في حماية حقوق ومصالح المواطنين”.
وأوضح أعبوشي في تصريح لـ”برلمان.كوم” أن هذه ” الإعفاءات تأتي تفعيلا للفصل الأول في فقرته الثانية التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة مضيفا أن الفصل 47 يعطي للملك صلاحية إعفاء أعضاء من الحكومة، وعلى مستوى هذا المدخل وبناء على تقريري المفتشية العامة لوزارة الداخلية و وزارة المالية وتقرير المجلس الأعلى للحسابات قرر جلالة الملك إتخاذ مجموعة من التدابير في حق المسؤولين والإداريين الذي ثبت تقصيرهم في إنجاز المشاريع المتعلقة بالحسيمة ومنارة المتوسط”.
وأكد أعبوشي أن هذه “الإعفاءات جاءت لإعطاء دلالات متعددة لخطب جلالته الأخيرة والتي قال فيها أن وقت الحزم قد حان ومعه ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق جميع المسؤولين والإداريين الترابيين وذلك ما أكده في خطابه الأخير لإفتتاح الدورة البرلمانية الثانية للولاية التشريعية العاشرة ما يعتبر تنزيلا لمضامين هذا الخطاب عبر هاته التدابير والعقوبات”.
وأعتبر الدكتور أعبوشي أن “بلاغ الديوان الملكي يوم أمس أكد على مسألة مهمة وذات دلالة قوية بأن هذه سياسة جديدة بدأت بتحميل المسؤولية في التقصير بمشروع منارة المتوسط وفي كافة المشاريع التنموية بكل الجهات وأقاليم المملكة المغربية ما قد يحسن من عمل الإدارة ويجعل من مسؤوليها يقيظين في عملهم”
وأشار أعبوشي إلى مستقبل حكومة سعد الدين العثماني ، متسائلا عن هل ” سيتم الإحتفاظ بالتقدم والإشتراكية مع العلم أن أمينه العام نبيل بن عبد الله كان ضمن المعفيين من مهامهم الوزارية، مضيفا ذات المتحدث أن “أي تعديل وزاري ربما سيكون حزب الإستقلال حاضرا فيه”.
وخلص أعبوشي إلى أن هذه “المبادرة القوية لصاحب الجلالة قد تركت إرتياحا كبيرا لدى الرأي العام المغربي، وهو ما إتضح من خلال مواقع التواصل الإجتماعي التي أجمع المغاربة فيها على أن الملك قد إستجاب لإنتظارات المواطنات والمواطنين”.
