التحق الأطباء المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بمختلف المنظمات النقابية والمهنية التي أعلنت عن المشاركة في الإضراب الوطني العام، الذي تنظمه المركزيات النقابية الأربع والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم الأربعاء 24 فبراير احتجاجا على إفشال الحكومة للحوار الاجتماعي واستفرادها بالقرار فيما يتعلق بملف إصلاح التقاعد.
وجاء في بيان للمكتب الوطني لنقابة أطباء القطاع العام أن أطباء وصيادلة وجراحي أسنان القطاع العام، باستثناء العاملين بأقسام الإنعاش والمستعجلات، مدعوون للمشاركة في إضراب 24 فبراير.
وأشار المكتب النقابي إلى أن ما ترغب الحكومة في تمريره فيما يتعلق برفع سن التقاعد غير ملائم نهائيا لقطاع الصحة وأنه يستحيل على الممرض أو الطبيب أداء المهام نفسها بالوتيرة ذاتها في سن معين، نظرا إلى المجهود المبذول طوال سنوات الممارسة في ظل النقص الحاصل في الموارد البشرية ومخاطر المهنة وأمراضها.
ومن جانب آخر أفاد مصدر عليم لموقع برلمان.كوم أن الاتحاد المغربي للشغل توصل بمجموعة من الرسائل من منظمات دولية ووطنية تعبر عن التضامن مع النقابات الداعية للإضراب الوطني العام ليوم 24 فبراير2016 لمدة 24 ساعة ، حاملة في طياتها رسائل شديدة اللهجة الى رئيس الحكومة بخصوص مجموعة من القرارات اللاشعبية وتصرفه العدائي تجاه الحركة النقابية المغربية.
ودعت تلك المنظمات رئيس الحكومة الى الجلوس على طاولة الحوار مع النقابات تفاديا لما سيتكبده الاقتصاد المغربي من خسائر بسبب الاضراب الوطني العام، لاسيما ان المغرب صادق في وقت سابق على اتفاقيات بخصوص المفاوضات الجماعية.
و أشارت تقارير للمركز المغربي للحريات النقابية إلى أن تعليق الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية المغربية مخالف لمقتضيات الدستور المغربي الذي ينص صراحة في فصله الأول على “الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة “، وفي الفصل الثامن على أن ” تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية “، وفي الفصل 13 على أن ” تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها و تنفيذها و تقييمها “.
وأكدت أن الديمقراطية تقتضي احترام الحريات، وفي مقدمتها الحريات النقابية ومختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأن التوجه الحالي للحكومة سوف يؤدي الى فقدان الثقة والمصداقية في الاصلاحات المعلنة محملا اياها ارتفاع درجة الاحتقان الاجتماعي الذي بلغ مستوى لم تشهده من قبل العلاقات الحكومية النقابية.
