عبرت هيئة أطباء الأسنان الوطنية عن تشبثها بالصيغة الأولى لمشروع القانون 12. 109 بمثابة مدونة التعاضد، الذي صادقت عليه الحكومة بتاريخ 13 شتنبر 2012، وذلك إثر علمها بعزم الحكومة تقديم تعديل على المادتين 2 و138 من مشروع القانون أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
واعتبرت الهيئة، في بلاغ لها، أن الحكومة تتطلع من خلال هذا التعديل، إلى “خلق قطاع صحي ثالث، بالإضافة إلى القطاعين العام والخاص، وذلك بتمكين التعاضديات من تقديم خدمات صحية وطبية مع استثناء توريد الأدوية والمنتوجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية”.
وأبدت الهيئة استغرابها من “التناقض الذي يحتويه هذا المقترح”، كما تساءلت عن “الجدوى من استثناء الحكومة لمهنة الصيدلة وبيع المستلزمات الطبية من هذا القطاع الجديد، إذا كانت صادقة في تدعيم القطاعين الصحيين العام والخاص، بإحداث قطاع صحي تعاضدي”.
واعتبرت، أيضا، أن “تكليف تعاضديات بخلق وحدات صحية يعتبر ضربا لعدة مبادئ، أهمها حالة التنافي بين تدبير وتسيير التأمين الصحي من جهة، وبين خلق وتدبير وحدات صحية من جهة أخرى، خاصة ما جاء به قانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، للحد من تضارب المصالح ودعما لمبادئ الحكامة”.
ولهذا الغرض، “تلتمس الهيئة من الحكومة والبرلمان اتخاذ جميع التدابير اللازمة، للرجوع إلى الصيغة الأصلية للمادتين 2 و 144 من القانون رقم 109-12، بمثابة مدونة التعاضد كما صادق عليه مجلس الحكومة”.
برلمان.كوم – و.م.ع
