في تطور لافت لقضية ما بات يعرف بالقبلة المدرسية التي تسببت في طرد تلميذين من ثانوية محمد الخامس بمكناس، خرج أعضاء مجلس القسم الذين اتخذوا هذا القرار، عن صمتهم وكشفوا عن وجهة نظرهم في هذه القضية التي حظيت باهتمام واسع سواء على الصعيد المحلي أو الوطني.
وفي بيان لهم، توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أكد الأساتذة أعضاء مجلس القسم الذين اتخذوا قرار معاقبة التلميذين الذين ضبطتهما أستاذة مادة علوم الحياة والأرض في وضع مخل بالحياء أن ما حدث من فعل يعتبر “عمل شنيع ومرفوض، وإذا كان يخدش الحياء العام في الأماكن العمومية، فهو عمل مدان وغير مقبول داخل أسوار المؤسسات التعليمية”.
وأكد البيان أن “العقوبة التي اتخذت في حق التلميذين كانت هي الطرد بالنسبة للتميذة، وتغيير المؤسسة بالنسبة للتلميذ، وهي عقوبة لم تخرج عن المرسوم المنظم لمؤسسات التعليم العمومي رقم376.2.02 وخاصة المادة 29 وكذا القانون الداخلي للمؤسسة والمذكرة الإطار رقم 14/867 المظمة للعقوبات التأديبية”.
وأعلن أعضاء مجلس القسم للرأي العام المتابع للقضية أنه “تم السماح للتلميذين باستئناف الدراسة دون مؤاخذتهما بأي عقوبة على إثر التدخل الفوقي والإستباقي للمديرة الإقليمية، بإصدارها بلاغا صحفيا بتاريخ 31 أكتوبر 2017 قبل انعقاد مجلس القسم الثاني بتاريخ 01 نونبر2017 والقاضي بإلغاء قرار المجلس متجاوزة بذلك صلاحياتها التربوية والقانونية.”
كما أعلن الأساتذة من خلال ذات البيان الذي يحمل توقيعهم، عن مقاطعة جميع مجالس المؤسسة إلى حين إعادة النظر في جميع المذكرات المنظمة للعقوبات الانضباطية، محملين المديرة الإقليمية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالمؤسسة.
واختتم الأساتذة بيانهم بالتعبير عن إدانتهم الشديدة لما اعتبروها منابر إعلامية مغرضة،”التي روجت لأكاذيب ومغالطات، خدمة لأجندات تستهدف المدرسة العمومية، وكذا التصريحات اللامسؤولة لمدير المؤسسة مع وسائل الإعلام.و نحتفظ بحقنا كأطر بثانوية محمد الخامس التأهيلية خوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن المدرسة العمومية” يضيف الأساتذة من خلال ذات البيان.
