تسبب نقاش حاد حول عدد من النقاط الخلافية في آخر دورة للمجلس الجماعي بمدينة أزيلال في انقلاب سبعة أعضاء من الأغلبية وانضمامهم إلى صفوف المعارضة داخل المجلس.
وبحسب ما عاينه “برلمان.كوم” داخل أشغال دورة استثنائية عقدها المجلس البلدي لأزيلال الأربعاء 7 فبراير، بقاعة الاجتماعات بمقر البلدية، من أجل دراسة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، فقد انضم سبعة أعضاء من الأغلبية إلى المعارضة، مقررين التصويت ضد النقاط المدرجة في الدورة الاستثنائية.
وصوت الأعضاء السبعة بالإضافة للمعارضة على “تحديد نسبة مساهمة الجماعة في ميزانية مجموعة جماعات الأطلسين الكبير والمتوسط في 8% من منتوج الضريبة على القيمة المضافة”. إذ أن المعارضة، والتي انضم إليها مجموعة من الأعضاء المكونة للأغلبية، رفضت التصويت لصالح العودة إلى حضيرة مجموعة الجماعات، بـ16 صوتا مقابل عشرة، معللة رفضها بكون القرار اتخذ دون استشارة مسبقة.
الدورة الاستثنائية للمجلس، والتي شهدت حضور كل من باشا المدينة، وجل أعضاء المجلس، المكون من 29 عضوا، عرفت رفض التصويت على النقطة المتعلقة بتوسيع مجالات تدخل المجموعة لتشمل قطاعات الماء والكهرباء، والفرق الرياضية، والصحة والتعليم، والبيئة والفلاح، وهو ما برره المنشقون عن الأغلبية بكون أغلبية القرارات تكون أحادية الجانب.
فيما تم إرجاء باقي النقاط وعددها أربعة إلى دورة مقبلة. التي تتعلق بانتخاب مندوب الجماعة في حضيرة مجموعة الجماعات والمصادقة على انضمام المجلس الإقليمي إلى نفس المجموعة، ثم نقطتي برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2017 وبناء مقر جديد للجماعة.
