كشفت دراسة أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة المالية مؤخرا، على أن أربع جهات مغربية فقط تحتكر نحو نصف ثروة المملكة.
والأمر متعلق بجهة الدار البيضاء الكبرى (17.1 في المائة)، وسوس ماسة درعة (11.6 في المائة)، والرباط سلا زمور زعير (9.2 في المائة)، ثم جهة مراكش تانسيفت الحوز (9 في المائة)، أي بمجموع 46.8 في المائة من إجمالي الناتج الوطني.
كما توصلت الدراسة ذاتها إلى أن خمس جهات تستحوذ على ما يفوق 80 في المائة من الصادرات، تتصدرها جهة الدار البيضاء الكبرى ب27.1 في المائة، تليها جهة دكالة عبدة بنسبة 21.3 في المائة، متقدمة عن جهة طنجة تطوان التي تهيمن على 18.7 في المائة، ثم جهة سوس ماسة درعة بنسبة 8.3 في المائة، وأخيرا جهة الشاوية ورديغة بنسبة 6.4 في المائة.
هذا، وتبقى جهة الدار البيضاء الكبرى متقدمة أيضا فيما يخص مثيلاتها التي تستفيد من نفقات تسيير الجماعات المحلية الأربع التي تستقبل أكثر من نصف إجمالي هذه النفقات، إذ تصل حصتها إلى 15.4 في المائة، قبل كل من جهات الرباط سلا زمور زعير، وسوس ماسة درعة، وطنجة تطوان.
أما فيما يخص تموقع موظفي الدولة، فقد أتت جهة الرباط سلا زمور زعير الأولى هذه المرة بنسبة 16.2 في المائة، مع أن أزيد من 51 في المائة من هذه الشريحة تتمركز في خمس جهات، تؤكد الدراسة.
