دخل الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي كعدد من الشخصيات العامة بالمغرب، على خط مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد، وأدلى برأيه حول جزئية هامة فيه، رأى أنها تضمن العدل والحقوق رغم أن النص الشرعي لم يتطرق إليها ويتعلق الأمر بفرض نفقة على الرجل الذي زنا بامرأة وتسبب في حملها، بعد أن تضع مولودها.
وقال الشيخ رفيقي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك : “شخصيا أؤيد هذا القانون وأدعمه… بل أذهب أكثر من ذلك إلى دراسة إمكانية إلحاقه بنسبه اذا ثبت أنه من مائه باعترافه أو بتقنيات الحمض النووي ADN…وهذا ما ذهب إليه ابن قيم الجوزية مخالفا لجمهور الفقهاء المتشبثين بما فهموا من حديث ( الولد للفراش وللعاهر الحجر) … لكنه يبقى رأيا قابلا للنظر والمدارسة في ظل كل هذه المتغيرات العلمية والاجتماعية …”.
وأضاف الشيخ: متسائلا: “ما رأي الفقه الإسلامي في هذه النازلة؟ وهل يسيغ الفقه مثل هذا الإلزام؟ لأنه في حدود علمي ليس في الفقه ما يبيح إلزام الزاني بهذا الواجب المالي……”.
وختم رفيقي تدوينته بالقول: “هل من العدل أن يشتركا في الفعل وتتحمل المرأة لوحدها تبعاته ونتائجه ومسؤولياته؟”.
