إن فهم آليات عمل المنظمات الإرهابية هو مقدمة آمنة لمواجهة التهديدات الناشئة عن عودة المقاتلين العرب لدى “داعش”، فالتمرين الحقيقي الذي يواجه تدبير هذه التهديدات، هو قدرتها على اختبار مقاربات سوسيولوجية في التعاطي مع “الشخصية الإرهابية”، بعدما أبانت المقاربة الأمنية/ القضائية جاهزيتها.
لقد أفرزت الانتقالات التي وقعت بين “القاعدة” و”داعش” ما يمكن أن نسميه “عولمة” للتهديدات الأمنية الناشئة، فالأمر يتعلق بمجموعات بشرية من جنسيات ولغات مختلفة تم تجنيدها للقتال من أجل فكرة الخلافة. إن هذا الاختلاف يؤكد أنه لم يعد كافيا التركيز على العامل الديني وحده في تفسير ظاهرة التجنيد، بل إن مبادرات إعادة الإدماج واعتماد تعاقدات ميكرو اجتماعية (في الأسرة والحي) وماكرو اجتماعية (إصلاحات كبرى) في بلدان أوروبا الشمالية، ساهمت في التقليل من خطر التجنيد الإرهابي، حيث يتم التركيز على إعادة التأهيل وليس على العقيدة، إذ ذهبت بعض الدراسات السيكولوجيا، في فرنسا مثلا، إلى حد توصيف الظاهرة بكونها تعبير عن “تمرد إسلامي” لا يختلف كثيرا عن الأساليب التي اعتمدتها باقي الإديولوجيات المتمردة في العالم من أجل بناء مجتمع آخر.
أظهرت الحالة المغربية نجاعة المقاربة الأمنية وفعالية الـ“براديغم” المحلي الذي يزواج بين القضائي والأمني، وإذا كانت المقاربة الاستخباراتية التي نهجها المغرب للتصدي للتهديدات الإرهابية نجحت في الحد من الأخطار، فإن التعاطي مع نزوح “مغاربة داعش” إلى المملكة يثير الكثير من القلق، سيما أن المعطيات الأمنية تشير إلى أن أفرادا بدؤوا في العودة فعلا وربطوا اتصالات بعائلاتهم لهذا الغرض، لكنها عودة غير آمنة بالنظر إلى أن هؤلاء المجندين تلقوا تداريب عسكرية و”دورات شرعية”، كما أن بعضهم (موجود حاليا في السجون العراقية) كان مشروعا انتحاريا قبل أن يتراجع عن التنفيذ.
إن تشخيص عمل المنظمات الإرهابية يساهم بدوره في بلورة السبل الكفيلة بإعادة إدماج العائدين من القتال، وهو عمل لا يمكن أن يقتصر على الوظيفة الأمنية وحدها، بل يجب أن يسهم فيها المفكرون والعلماء من أجل تفكيك البنى الفكرية لصناعة الإرهاب، فقد أفرزت التجارب المقارنة سياسات وطنية مختلفة في التعاطي مع “الشخصية الإرهابية”، سواء عبر التدخل الاستباقي أو التأهيل المؤسساتي أو مكافحة الجهاد الإعلامي وتعزيز المراقبة على الحدود لمنع التنقل، إلا أنها سياسات تتسم بكونها سابقة لـ“الفعل”، تبغي استباق ومنع وقوع الجريمة، بينما تتطلب التهديدات الأمنية الناشئة سياسات لاحقة لما بعد “الفعل”.
