من قلب معرض الفلاحة.. أسعار التذاكر تفضح واقع القطاع وتعيد طرح سؤال الغلاء والجفاف
عرفت أسعار تذاكر ولوج فضاء الملتقى الدولي للفلاحة، للسنة الثانية على التوالي، تعريفة كبيرة عكست بشكل جلي أسباب غلاء أسعار مجموعة من المنتجات الفلاحية بالمغرب.
أسعار تذاكر ولوج فضاء الملتقى الدولي للفلاحة، انتقلت منذ دورته الأولى، من 15 درهما لتبلغ اليوم 40 درهما للفرد الواحد من البالغين، دون إضافة خدمات أخرى تبرر هذا الارتفاع، كخدمات التنقل من وإلى فضاء المعرض أو الترفيه وغيرها من الخدمات التي توفرها مجموعة من الملتقيات الدولية الكبرى.
وعكست تعريفة تذاكر المعرض الدولي للفلاحة، بشكل جلي، السياسة التي تعتمدها وزارة الفلاحة والصيد البحري، فيما يخص أسعار المنتجات الفلاحية، رغم عدم تدخلها بشكل مباشر في مختلف سلاسل الإنتاج، فبعد تدرعها تارة بالجفاف وتارة أخرى بكثرة الوسطاء، ما الحجة التي يمكن أن تبرر بها الوزارة هذه التعريفة المبالغ فيها، والتي انتلقت من 20 درهما في الدورة 7 للملتقى إلى 40 درهما في دورته الحالية.
ورغم كون الملتقى الدولي للفلاحة يستقطب بشكل كبير الأسر وليس الأفراد، لم يشفع هذا الأمر من أجل تبني تعريفة منطقية، هذا دون احتساء مصاريف الأداء بعد لجوء إدارة الملتقى للشبابيك الإلكترونية، ما سيجعل أسرة مكونة من خمسة أفراد بالغين مجبرة على دفع مبلغ 200 درهم لا لشيء سوى للقيام بجولة داخل أروقة المعرض، هذا دون الحديث عن أسعار الوجبات السريعة وحتى المياه المعدنية داخله، والتي تباع أحيانا بثلاثة أضعاف سعرها الأصلي.
وبشكل يعكس كذلك طريقة تجاوب الوزارة والحكومة مع احتجاجات المواطنين على غلاء الأسعار، لم تتفاعل إدارة المعرض الدولي للفلاحة هذه السنة مع الانتقادات الموجهة إليها السنة الماضية، بخصوص فرض تعريفة كبيرة وغير منطقية لولوج فضاء المعرض، حيث حافظت على نفس التعريفة، ما يجعل الأرقام المعلن عنها بخصوص عدد الزوار محط تساؤل، سيما أن الإعلان عن تحقيق رقم مليون زائر أصبح تقليدا سنويا من طرف إدارة هذا الملتقى الدولي.
